قال عبدالحفظ أحمد المستشار المالي والاداري لمحافظة أسيوط إنه تم اعتماد الحد الأدنى الجديد لاجورموظفي المديريات الخدمية والوحدات المحلية بعدما تبين أن عملية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجورمنذ يوليه الماضي شابها خطأ ما ؛ تسبب في ألا يتم صرف الحد الأدنى الذي تم تحديده فعلياً على موظفي الدرجة الثالثة التخصصية بـ1382جنيها .
وأوضح المستشار المالى فى بيان الجمعة أنه لم يتم تفعيل القرار لصعوبة ذلك وقتها ، مما أدى إلى قيام عدد من الموظفين بالمديريات والوحدات المحلية برفع دعاوي قضائية والمطالبة بتعويضات ضخمة لصرف الحد الأدنى الذي تحدد ولم يصرف لهما ؛ ومن ثَم أصدر الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط في يناير الماضي تعديلاً للقرار السابق ليصبح الحد الأدنى 911جنيها بدءاً من الدرجة الثالثة التخصصية للموظفين المثبتين .
وأضاف المستشار المالي والاداري للمحافظة أن الحد الأدنى للأجور قد تم تطبيقه بالفعل منذ العام الماضي في عدد من المحافظات وليس في أسيوط فقط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق