أكد المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء الدكتور إبراهيم نجم أن فحص ودراسة قضية أحداث بورسعيد يتطلب مزيدا من
الوقت للاطلاع بشكل واف وتام على أوراقها التي تبلغ عدة ألاف، مشددا على أن فضيلة المفتي حريص كل الحرص على إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن حتى تأخذ العدالة مجراها.
وقال المتحدث باسم الدار في بيان صادر عن دار الإفتاء الخميس، إنه إنطلاقا من حرص المفتي الشديد على ضمان تحقيق العدالة القضائية ووفاء بدماء الشهداء الأبرار فإن فضيلته لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة.
وأشار الدكتور نجم أن فضيلة المفتي أولى اهتماما كبيرا بهذه القضية منذ أول يوم تولي مهام منصبه إيمانا بأهميتها أمام الرأي العام وحرصا منه على ألا تضيع دماء الشهداء الأبرار هدرا أو أن يقتل مظلوم بغير وجه حق.
وأضاف أن الدار لا تملك أن ترفض تسليم أوراق أية قضية تم أحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الاجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قد تسلم مهام منصبه الاثنين الموافق الرابع من مارس أي أقل من 72 ساعة.
وأوضح أن المحكمة الموقرة بالخيار بأن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير مفتي الجمهورية أو تمهل فضيلته بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق