طالب قضاة المنيا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستوري الصادر أمس , والذي اعتبروه إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديدا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي قضاة المنيا اليوم الجمعة لبحث ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية من أحكام .
وقال المجلس في بيان صدر عنهم اليوم إن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهو من المبادئ المسلم بها , أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها , بالإضافة الي أن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية .
وأضاف البيان أن مجلس إدارة القضاة يأمل بسرعة تدارك الأمور حتى لا تتفاقم الأزمة وتجرالبلاد إلي منزلق خطر يضطر معه القضاة إلي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وأن هذا الأمر ليس سوي دفاعاً عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق