قضاة الإسكندرية يعلقون العمل بالمحاكم واشتباكات بين المحامين

استجاب قضاة الإسكندرية لقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وعلقوا العمل في المحاكم وذلك لمطالبة الرئيس

محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري فورا وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام, ووقف العمل في المحاكم والنيابات.

في حين استمرالعمل في نيابات الإسكندرية , وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية "إن نادي قضاة الإسكندرية سجل موقفا تاريخيا بدعوة المحاكم لتعليق العمل بها قبل أن يصدر القرار من نادي القضاة بالقاهرة, مما يؤكد أن قضاة الإسكندرية اتخذوا موقفا إيجابيا ضد انتهاك سيادة القضاء ودولة القانون".

وأضاف أن محاكم الإسكندرية علقت العمل اليوم حتى تراجع الرئيس مرسي عن قراراته, مؤكدا تحمل قضاة مصر لمسئولياتهم وواجباتهم الوطنية التي يتشرفون بها.

كما شهدت ساحة مجمع محاكم الإسكندرية الأحد اشتباكات متبادلة بين مجموعة من المحامين من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدلة , وزملائهم من معارضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.

وبدأت الاشتباكات , بترديد هتافات تحمل تبادلا للاتهامات بين الجانبين حيث طالب المحامون المنتمون لجماعة الإخوان والمؤيدون للإعلان الدستوري بسحب الثقة من عبدالحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية وسامح عاشور النقيب العام لترحيبهما بتعليق العمل بالمحاكم رافضين قرار النقابة بالتضامن مع قضاة الإسكندرية لرفض الإعلان الدستوري.

من جانبها اعلنت مديرية أمن السويس أن محكمة السويس أعلنت استمرار العمل بشكل طبيعي داخل مجمع محاكم السويس.
وصرح اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس بأن محكمة السويس أبلغتنا أن العمل مستمر وأن النيابة تعمل بصورة طبيعية وأن القضاة سوف يحددون موقفه النهائي خلال الجمعية العمومية التي سيعقدوها الساعة الواحدة ظهر اليوم.

من جانبه ، قال المستشارعبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن جميع دوائر محاكم القضاء الإداري قد مارست عملها الأحد بإنتظام وعقدت الجلسات المحددة لها على مستوى فروع المحاكم بمحافظات الجمهورية.

وكان المجلس الخاص قد انتهى إلى الذي رفض التعقيب أو التصدي للإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ،وذلك بسبب الطعون التي قدمت أمام محكمة القضاء الإداري والتي طالبت بوقف تنفيذ واإلغاء هذا الإعلان وبالتالي فرأى مجلس الدولة أنه من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع "القضاء الإدارى".

وذكر المجلس فى بيانه عقب الاجتماع الطارئ لأعضاء المجلس الخاص برئاسة المستشار جبريال جادعبد الملاك رئيس المجلس أنه استعرض الإعلان الدستورى الذى نص فى مادته الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوزالتعرض لقرراته بوقف التنفيذ أوالإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أيه جهة قضائية.

وأكد المجلس الخاص إلى أن محكمة القضاء الإدارى بالمجلس قد تلقت عددا من الطعون بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان ومن ثم يكون من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع "القضاء الإدارى".