محاكم القاهرة وقنا وأسوان والشرقية والغربية تعلق العمل

قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الاثنين تعليق العمل بكافة الدوائر بالمحكمة, اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي.

وأكد المستشار هاني عبد الرحمن رئيس محكمة جنوب القاهرة أن النصاب القانوني للمحكمة قد اكتمل بحضور 190 قاضيا.. وأنه تقرر تعليق العمل بكافة دوائر المحكمة, عدا قضايا المحبوسين احتياطيا وتجديد الحبس الاحتياطي والأمور المستعجلة والأسرة "مال ووراثة" وإيداع الأحكام .. مع تشكيل دوائر لمتابعة تسيير العمل خلال فترة التعليق .

وقال إن التوصية الثانية للجمعية تمثلت في عدم عودة القضاة إلى العمل إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري بالكامل وليس تعديله, على أن تتم العودة بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة, وأن يتم تفويض رئيس المحكمة الابتدائية بالدعوة إلى عقد تلك الجمعية.

وأضاف رئيس محكمة جنوب القاهرة أن القضاة سيتقدمون ببلاغ رسمي لوزير العدل ضد حركة (قضاة من أجل مصر) وخاصة القاضي وليد شرابي لتعديه بالسب والقذف على القضاة وانشغاله بالسياسة, مع التأكيد على رفض مادة النيابة المدنية بمسودة الدستور الجديد .

وفي الغربية، قررت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الابتدائية, برئاسة المستشار مجاهد الحصري رئيس المحكمة تعليق العمل بالمحاكم, وأن يستمر العمل بمحاكم جنح المستأنف والقضاء الشرعي, وذلك احتجاجا على "الإعلان الدستوري" الذي أصدره رئيس الجمهورية, والمطالبة بإلغائه فورا.

من جانب آخر, دعت محكمة الاستئناف إلى عقد جمعية عمومية أخرى لقضاة الاستئناف غدا الثلاثاء لبحث تعليق العمل بها لحين إلغاء الإعلان الدستوري.

كان مجمع محاكم طنطا قد شهد تعليق العمل جزئيا في النيابات, باستثناء القضايا التي تحتاج لتجديد الحبس فقط , وقد تضامن عدد كبير من المحامين مع القضاة بالغربية, للتأكيد على حصانة القضاء وعدم المساس به في كل الظروف.

وفي الشرقية، قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة الزقازيق الابتدائية خلال اجتماعها الطارىء برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز عزب, رئيس المحكمة تعليق العمل بجميع المحاكم, بصفة مؤقتة, لحين إعادة النظر في الإعلان الدستوري وإلغائه.

وعلى صعيد متصل, صرح المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بأن العمل توقف بنيابات الشرقية بشكل جزئي وبما لايضر بمصالح المواطنين, حيث باشرت بعض النيابات, قضايا المتهمين المحبوسين احتياطيا والأحوال الشخصية.

وفي قنا، قرر قضاة محاكم محافظة قنا الابتدائية البدء فى تعليق العمل بجميع المحاكم التابعة لها بمحافظة قنا 650/ كم جنوب القاهرة/ بداية من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الاثنين القادم وذلك على خلفية الاعتراض على الإعلان الدستورى الأخير.

جاء القرار خلال الجمعية العمومية للقضاة والتى أصدرت قرارها بالإجماع على تعليق العمل حتى تتم الاستجابة لمطالب القضاة.وشهدت المحاكم الابتدائية بقنا إضراباk جزئياk عن العمل بداية من صباح السبت للتأكيد على رفضهم للقرارات الأخيرة التى وصفها البعض بأنها مهينة للقضاء وتعد على سلطاته.

من ناحية أخرى , قرر قضاة الدوائر القضائية الواقعة داخل مجمع محاكم الأقصر بعد اجتماع مطول اليوم الاثنين تعليق العمل بدوائرهم البالغة 13 دائرة بجانب دوائر مركزي إسنا وأرمنت حتى يعدل الرئيس محمد مرسي عن قراراته , على أن يستمر نظر قضايا تجديد الحبس وقضايا الجنح المحبوس على
ذمتها متهمون وقضايا محكمة الأسرة.

وقرر القضاة في اجتماعهم استمرار العمل بمحكمة جنايات الأقصر.وناشد قضاة الأقصر الرئيس مرسي العدول عن إعلانه الدستوري الذي وصفوه بأنه تدخل في شئون القضاء.وكان العمل قد توقف داخل 13 دائرة قضائية بمجمع محاكم الأقصر صباح الاثنين. وأوقف القضاة العمل بالكامل داخل المحاكم الشرعية والجزئية والابتدائية والمدنية والاستئناف ودائرة الحكومة , فيما تواصل العمل بشكل طبيعي في دائرة الجنايات.

وفي أسوان، قررت الجمعية العمومية لمحكمة أسوان الابتدائية برئاسة المستشار محمد فهمي, رئيس المحكمة تعليق العمل اعتبارا من اليوم داخل المحكمة, تضامنا مع توصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة التي عقدت بالقاهرة أمس الأول, ودعت القضاة وأعضاء النيابات العامة إلى وقف العمل لحين إلغاء الإعلان الدستورى الخاص برئيس الجمهورية.

وصرح المستشار محمد فهمي بأن قضاة أسوان وافقوا بالإجماع على تعليق العمل بالجلسات حتى إشعار آخر, حيث سيتم تعطيل العمل فيما عدا الإجراءات الخاصة بالتماسات إعادة النظر فى بعض القضايا المهمة وقضايا تجديد الحبس وقضايا المال وإعلانات الوراثة والعرائض.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن تعليق العمل غدا بالمحكمة قوبل بمعارضة من بعض قضاة الجمعية العمومية, لكن تم الاستجابة في النهاية لرأي جماعي لأعضاء الجمعية المؤلفة من 23 قاضيا من أصل 30.