اقامت المحامية رضا بركاوي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس الجمهورية الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء د.هشام قنديل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر
في شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء للأراضي,مع مايترتب على ذلك من اثار بعدم تنفيذ القرار إلا بعد وضع ضوابط مشددة للتملك وذلك من قبل مجلس شعب منتخب.
وقالت البركاوي في دعواها التي حملت رقم 82580 لسنة 67 انه في شهر اكتوبر اصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك ابناء سيناء للاراضي,واقر الية تنفيذ القرار والذي تضمن تيسير الاجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين الاولى من وزارة الداخلية تفيد بان طالب التملك لايحمل جنسية اخرى غير المصرية,والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الابوين .
واضافت ان القرار يضر بالامن القومي,خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك,مشيرة الى ان القرار يتضمن العديد من الاخطاء منها ان هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات وابناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصري من تملك ارض في مسقط راسه لمجرد ان اخواله فلسطينيون او يحملون جوازات سفر اسرائيلية ,كما لايوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجي الجنسية,بالاضافة الى ان القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة امام تملك الاجانب للاراضي في سيناء.
وذكرت ان خطة العدو الصهيوني هي جعل سيناء وطن بديل للفلسطينين حتى تتخلص من مسئوليتهم,لذا لابد من احكام السيطرة على ارضنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق