رفضت المنظمة المصرية لحقوق الانسان مسايرة الراوية التى تقول إن عامل المزلقان هو المتسبب في حادث أسيوط الأخير،
ووصفتها بالراوية المستهلكة لاختزال قضية الإهمال في شخص موظف بسيط يعيش في ظروف غير آدمية بالمرة.
وانتقد تقرير صادر عن المنظمة الاثنين عدم عمل المزلقانات جمعيا بالكهرباء، مضيفا "نحن لدينا 1300 مزلقان لا يعمل بالكهرباء سوى 300 فقط، كيف ذلك، كيف ننادي بالحق في الحياة ونحن نغتال الحق في الحياة بأيدينا كل يوم من خلال التواني في علاج الإهمال الذي ينخر كالسوس في جسد الدولة المصرية".
ولفت التقرير إلى أن ما يفجر أزمة الإهمال أكثر اعتراف عامل المزلقان سيد عبده رضوان، خفير المزلقان المتورط في الحادث، و2 من زملائه هم: رفعت عدلي مهني، وعبد الرحمن أحمد محمد بأنهم أرسلوا مذكرات في 11 سبتمبر الماضي، إلى وزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، ومدير المنطقة الوسطي بأسيوط، تحذر من وقوع الحادث المروع الذي شهده مزلقان القرية، صباح السبت، وطالبوا بسرعة ربط المزلقانات الهندسية بالبلوك، أو توفير وسيلة تسجيل لتحديد المكالمات.
وحول التعويضات التى تقرر صرفها لضحايا ومصابى الحادثة، أوضح التقرير أن إعلان وزارة الشئون الاجتماعية صرف تعويضات لأسرة كل متوفى 5 الآلاف جنيه أثار سخط العديد من المواطنين والحديث هل ثمن الدم المصري بات رخيصا لهذا الحد، منوها أنه في الوقت ذاته يجب صرف تعويضات لأسر الضحايا بشكل يتناسب مع فداحة الحدث ويليق بكرامة المواطن المصري البسيط.
وأوصى التقرير بسرعة التحقيق في الحادث وتقديم المتهمين للعدالة وعقاب من أهمل، مشيرا إلى ضرورة تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر بما يكفل وسيلة مواصلات آمنة للمواطن.
وحول التعويضات التى تقرر صرفها لضحايا ومصابى الحادثة، أوضح التقرير أن إعلان وزارة الشئون الاجتماعية صرف تعويضات لأسرة كل متوفى 5 الآلاف جنيه أثار سخط العديد من المواطنين والحديث هل ثمن الدم المصري بات رخيصا لهذا الحد، منوها أنه في الوقت ذاته يجب صرف تعويضات لأسر الضحايا بشكل يتناسب مع فداحة الحدث ويليق بكرامة المواطن المصري البسيط.
وأوصى التقرير بسرعة التحقيق في الحادث وتقديم المتهمين للعدالة وعقاب من أهمل، مشيرا إلى ضرورة تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر بما يكفل وسيلة مواصلات آمنة للمواطن.
كما أوصى التقرير بتحمل الرئاسة مسئولياتها في متابعة تنفيذ تلك الخطة من قبل الحكومة، وأن تسعى لتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط باعتبارها أولوية لا تحتمل تأجيلا أ و إبطاء.
وشدد التقرير على ضرورة وجود منظومة لمراقبة المزلقانات عن طريق رفع كفاءة المراقبين بعمل دورات تأهيلية على أيدي متخصصين للتمكن من مراقبة 1500 مزقان علي مستوي مصر والاهتمام أيضا بوجود مراقبة الكترونية عن طريق الربط الالكتروني.
ودعا التتقرير إلى سن قانون الإسكات السياسي، وهو قانون خاص بمحاكمة أي مسئول بالدولة يقصر أو يتقاعس عن أداء مهامه، في ظل توالى الحوادث في فترة قصيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق