وائل الشوادفى
أصدرت اللجان الشعبية بالاسكندرية بيان تندد فيه مايحدث فى الدستور الان وجاء فى نصة المادة الثانية ذكرت الدين الرسمي للدولة و هو الإسلام، كما ذكرت لغتها الرسمية و هي اللغة العربية، فما الداعي للمادة الحادية عشر و التي تنص على حماية الوحدة اللغوية
للدولة، و ما معنى الوحدة الثقافية و تعريب التعليم و العلوم و المعارف؟؟ هل المقصود قصر الثقافة المصرية في قالب واحد يحدده المشرع و التخلص من كل أشكال التنوع الثقافي الذي تتباهى به الحضارات و الأمم؟؟
إن الدين الإسلامي أنزله الله سبحانه و تعالى متواءما مع التاريخ البشري من بدء الخليقة و حتى نهايتها، بل و لغير البشر أيضا ، فقد أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه و سلم للعالمين . فمن غير المنطقي أن تتولى جهه أيا كانت التفرد بتفسير ماهو متوافق مع الشريعة من عدمه، مع كامل تقديرنا لدور مؤسسة الأزهر الشريف...فنص المادة الثانية أجمل الدين الإسلامي على شموله و مرونته المتوافقه مع كل زمان و مكان و حتى قيام الساعة في الشريعة و نص المادة الرابعة أسند تفسير الشريعة للأزهر الشريف فقط دون غيره، و بالتالي أصبح من يقود الأزهر هو المتحدث الرسمي باسم الله في مصر وفقا لدينها الرسمي.
على صعيد أخر، نصت المادة 30 من مسودة الدستور على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الأصل، بينما يتدخل أصل المواطن في حقه للترشح للرئاسة وفقا للمادة 136 ، و ذلك فيه مخالفة واضحة للشرع، فقد قصر الله سبحانه و تعالى التفضيل مابين العباد في التقوى و العمل الصالح و اللذان لا يعلمهما إلا الله سبحانه و تعالى و لا فضل لعربي على أعجمي في ذلك، و بالتالي فطالما أن المواطن يحمل الجنسية المصرية فينبغي أن يتمتع بكل الحقوق بما فيها حق الترشح لرئاسة الجمهورية.و إذا كان الغرض من هذا النص ضمان نقاء جنس أسرة رئيس الجمهورية على الطريقة النازية، فلماذا لم تشمل المادة جنسية أبناء الرئيس؟؟؟
و من ناحية أخرى، نصت المادة 130 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ و المادة 113 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب على ضرورة حصول المترشحين على حد أدنى من التعليم، و تم تجاهل هذا الشرط فيمن يريد الترشح لرئاسة الدولة و الناخبين بما يعد مخالفة أخرى لمبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات .
حظرت المادة 40 الإساءة للرسل و الأنبياء كافة، فما بال الصحابة و الأهل و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؟؟؟؟؟ فمن الأجدى أن تحظر المادة الإساءة لأي إنسان دون تمييز و تحظر إزدراء الأديان كافة.
و بناءا على ما سبق ، فإن أسرة اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية، ترفض مسودة الدستور لأنها تتبنى الأفكار الإمبريالية العالمية و التي نجحت في تقسيم الأمة العربية و الإسلامية لدول لا يفصل بين حدودها إلا خطوط مرسومة على الخرائط، و تسعى الآن لتفتيت المجتمع الواحد في كل دولة لفئات تتناحر فيما بينها و تتسابق كل منها للحصول على ما يميزها في الدستور.
نحن في حاجة إلى دستور لكل إنسان يحمل جنسية هذا البلد و لا يفرق بين المصريين على أي أساس مثل الدين أو الجنس أو الثقافة أو الأصل أو اللغة أو أي شكل أخر من أشكال التمييز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق