تسلم المستشار عمرو سلامة المحامي العام الأول لنيابات الفيوم تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها نيابة الفيوم من وزارة
النقل وهيئة السكك الحديدية, لمعاينة حادث قطاري الفيوم الذي وقع مساء السبت قبل الماضي وأودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 45 آخرين.
وأدان التقرير عامل بلوك الناصرية أيوب حسن محمد والمحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في القضية كما كشف التقرير أنه سمح بتسيير القطار 1110 القادم من القاهرة رغم علمه بقدوم القطار 153 على نفس الخط المفرد قادما من الفيوم متوجها للواسطي.
وأكد التقرير أن العامل المذكور قام بتزوير إذن تسيير القطار باسم زميله محمد عويس الذي كانت انتهت فترة نوبتجيته مما يعد تزويرا في محررات رسمية, وبين تقرير اللجنة أن أجهزة الإتصال بقطار الفيوم 153 كانت معطلة عن العمل.
وقد قامت النيابة بعمل مواجهة بين عامل البلوك وأحمد رمضان سائق القطار 1110 اللذين تبادلا الاتهامات حول مسئولية كل منهما عن الحادث.
واضطررت النيابة إلى تأجيل باقي أعمال اللجنة التي تم استدعاؤها على عجل لإجراء أعمالها في حادث قطار مزلقان منفلوط الذي راح ضحيته 51 طفلا وأصيب أكثر من 18
وكانت النيابة العامة بالفيوم قد طلبت من اللجنة توضيح بعض النقاط حتى تتمكن من توجيه الاتهام النهائي في القضية.
يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد عدة أشهر من تشكيل لجنة علمية من محافظة الفيوم وكلية الهندسة بجامعة الفيوم وهيئة السكك الحديدية والتخطيط العمراني, وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتنفيذ مشروع التطوير المقترح للسكك الحديدية بالفيوم,والذي يتضمن رؤية جديدة لأنشطة هيئة السكة الحديد المتوقعة بالمحافظة.
وقال محافظ الفيوم المهندس أحمد علي "إن مشروع التطوير المقترح للسكك الحديدية بالفيوم يتضمن تطويرا شاملا للسكة الحديد داخليا وخارجيا, مع تنسيق وتطوير الموقع العام المحيط بالمحطة بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 40 مليون جنيه بتمويل من وزارة النقل وبالتنسيق بين الوزارة والمحافظة وكلية الهندسة جامعة الفيوم ويقام على مساحة 1150 مترا مربعا للمحطة الرئيسية الجديدة والمبنى الإداري ويتم الانتهاء
منه خلال فترة زمنية لا تتجاوز عاما ونصف".
منه خلال فترة زمنية لا تتجاوز عاما ونصف".
وأضاف "يرتكز تصميم المشروع على عدة ركائز رئيسية أهمها الإبقاء على التراث والنظام التاريخي للمحطة ذات الطابع الروماني - والتي أنشئت نهاية القرن 19 وافتتحها الخديوي إسماعيل - مع تحسينها وتطويرها لتواكب التطور الحادث لحركة الركاب والبضائع ويشمل التطوير تصميم مبنى محطة جديد يدمج بين الطرازين الفرعوني والمعاصر وإقامة مبنى تجاري على مساحة 525 مترا مربعا ومسجد وكافيتريا وعدد من المحال التجارية وتصميم كوبري جديد للمشاة مع إزالة كافة العشوائيات المحيطة بها
وتطوير كامل للأرصفة ومنطقة الميدان وتوفير أماكن للانتظار".
وتطوير كامل للأرصفة ومنطقة الميدان وتوفير أماكن للانتظار".
وأكد المحافظ أنه تقرر الإبقاء على محطة السكك الحديد بمدينة الفيوم وتطويرها وتحسينها لمواكبة تطور تكنولوجيا البناء والإنشاء من تطوير المزلقانات والمحطة,وذلك بالتوازي مع استقبال الفيوم لقطارات جديدة مما سيقدم خدمة متطورة للمواطنين الذين كانوا يعانون من تدني مستوى الخدمة ومستوى التصميم العمراني للمحطة رغم قيمتها الأثرية مع افتقارها لوجود أية خدمات يلمسها المواطن.
وقال محافظ الفيوم المهندس أحمد علي "إن مشروع التطوير المقترح للسكك الحديدية بالفيوم يتضمن تطويرا شاملا للسكة الحديد داخليا وخارجيا, مع تنسيق وتطوير الموقع العام المحيط بالمحطة بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 40 مليون جنيه بتمويل من وزارة النقل وبالتنسيق بين الوزارة والمحافظة وكلية الهندسة جامعة الفيوم ويقام على مساحة 1150 مترا مربعا للمحطة الرئيسية الجديدة والمبنى الإداري ويتم الانتهاء
منه خلال فترة زمنية لا تتجاوز عاما ونصف".
منه خلال فترة زمنية لا تتجاوز عاما ونصف".
وأضاف "يرتكز تصميم المشروع على عدة ركائز رئيسية أهمها الإبقاء على التراث والنظام التاريخي للمحطة ذات الطابع الروماني - والتي أنشئت نهاية القرن 19 وافتتحها الخديوي إسماعيل - مع تحسينها وتطويرها لتواكب التطور الحادث لحركة الركاب والبضائع ويشمل التطوير تصميم مبنى محطة جديد يدمج بين الطرازين الفرعوني والمعاصر وإقامة مبنى تجاري على مساحة 525 مترا مربعا ومسجد وكافيتريا وعدد من المحال التجارية وتصميم كوبري جديد للمشاة مع إزالة كافة العشوائيات المحيطة بها
وتطوير كامل للأرصفة ومنطقة الميدان وتوفير أماكن للانتظار".
وتطوير كامل للأرصفة ومنطقة الميدان وتوفير أماكن للانتظار".
وأكد المحافظ أنه تقرر الإبقاء على محطة السكك الحديد بمدينة الفيوم وتطويرها وتحسينها لمواكبة تطور تكنولوجيا البناء والإنشاء من تطوير المزلقانات والمحطة,وذلك بالتوازي مع استقبال الفيوم لقطارات جديدة مما سيقدم خدمة متطورة للمواطنين الذين كانوا يعانون من تدني مستوى الخدمة ومستوى التصميم العمراني للمحطة رغم قيمتها الأثرية مع افتقارها لوجود أية خدمات يلمسها المواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق