عادت حركة التجارة ببورسعيد إلي طبيعتها وفتح التجار محلاتهم بعد تحقيق بعض مطالبهم التي قاموا أمس بالإضراب بسببها.
وقال محمود فؤاد رئيس ائتلاف تجار بورسعيد "ان حركة التجارة والعمل استأنفت نشاطها بمدينة بورسعيد ظهر اليوم عقب صدور قرارات حكومية بالاستجابة للغالبية من مطالب التجار والأهالي".
وأضاف في مكالمة هاتفية " لوكالة لأناضول للأنباء" اليوم الاثنين:" أن مطالب التجار والأهالي التي تحققت هي نقل مدير امن بورسعيد، وتغيير عدد من القيادات الأمنية بجمرك بورسعيد والمنطقة الحرة ومنع نحو 35 مستخلص جمركي من التعامل داخل موانئ بورسعيد".
وكان أكثر من 5000 تاجر قد اضربوا عن العمل أمس وأغلقوا محلاتهم التجارية للمطالبة بإقالة محافظ بورسعيد والقيادات الأمنية بالمحافظة لتزايد عمليات التهريب الجمركي وركود الحالة التجارية بالمدينة الحرة ،ورفضا لصدور قرار حكومي بمد العمل بالمنطقة الحرة لعامين فقط ،مطالبين بإقرارها منطقة حرة دون التقييد بأية فترات زمنية.
وقال فؤاد " أن حزمة المطالب الخاصة بالقرارات الإدارية تم تنفيذها فيما يتعلق بنقل المسئولين والقيادات الأمنية ،أما المطالب التي تتعلق بإقرار القوانين فلازالت الأمور محل التباحث".
وأوضح "أن هذا المطلب الخاص بإقرار العمل بقانون رقم 12 لسنة 1977 والذي يقضي باعتبار بورسعيد منطقة حرة معفاة من الجمارك وإلغاء العمل بقانون رقم 5 لسنة 2002 والذي استقطع مميزات المنطقة الحرة من بورسعيد ، و تفعيل الاستيراد برسم الوارد وقصر دخول الوارد من المواد المصنعة على بورسعيد فقط واستيراد المنتجات الغير مصنعة لإعادة تصنيعها داخل الشركات والمصانع المصرية".
وقال رئيس ائتلاف تجار بورسعيد " إن نحو 60 % من المطالب التي خرجت من اجلها المظاهرات أمس في بورسعيد تم تحقيقها وان هناك حالة من الارتياح العام بين التجار للاستجابة لمطالبهم خاصة فيما يتعلق بنقل القيادات الأمنية في مناطق الجمارك والمنطقة الحرة واعتبرها خطوة للحد من عمليات التهريب الجمركي".
كان الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات قد أصدر قرارا عام 1976 بتحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة لها حق الامتياز في المعاملة الجمركية مما ساهم في حدوث انتعاشا اقتصاديا بالمدينة التي يستقبل ميناءها يوميا عشرات السفن التجارية والسياحية.
وفي 2002 أصدر الرئيس المصري السابق حسني مبارك حزمة من القرارات الاقتصادية رفعت عن المدينة الكثير من مزايا المنطقة الحرة ما أدى لركود الحركة التجارية ببورسعيد، فيما رأى مراقبون وقتها أن تلك القرارات جاءت عقابا للمدينة على تعرض الرئيس السابق لما قيل إنها محاولة اغتيال خلال زيارته لبورسعيد في سبتمبر 1999.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق